العلاقات المصرية الكويتية
ترتبط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بعلاقات مميزة وتاريخية تأخذ شكل الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات السياسية والثقافية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية وغيرها... وقد شهدت هذه العلاقة العديد من صور التعاون والتنسيق والمساعدة، الأمر الذي برز في عدة أوجه ومواقف معاصرة وتاريخية.
حرص الجانبان الكويتي والمصري على توطيد أسس التعاون ومد جسورها إلى كافة المجالات الرسمية وغير الرسمية بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين بكافة شرائحهما، وقد تم طرح عدد من المبادرات من القطاعين العام والخاص لتعزيز التواصل والتنسيق بين مكونات الشعبين المختلفة ، فنتج عن ذلك تأسيس لجان ومجالس الصداقة الكويتية المصري وأبرزها مجلس التعاون المصري الكويتي الذي أسس في فبراير 2015 وضم نخبة مميزة من الشخصيات والمستثمرين وأصحاب القرار والرأي.
كما حرصت الحكومات المتعاقبة على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحكومتين وتم توقيع عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في عديد من المجالات ولاسيما الاقتصادية والعسكرية ، وتم تبادل عدة زيارات رسمية على أرفع المستويات.
وارتبط الشعبان بأواصر تعاون وزيارات متبادلة منذ فترة طويلة، وفتحت دولة الكويت أبوابها لأكثر من نصف مليون مواطن مصري يقيمون ويعملون فيها بكافة القطاعات ابتداء من العمالة المهنية الى كبار القضاة والمستشارين. وبالمقابل تعدّ جمهورية مصر العربية الوجهة المفضّلة لأكثر من 100 ألف سائح كويتي سنوياً، وكذلك تعتبر الجامعات المصرية منذ العام 1939 من أكثر الجامعات استقطاباً للطلاب الكويتيين الذين يكملون دراساتهم الجامعية في الخارج.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن أبرز أوجه العلاقات السياسية، الاقتصادية والشعبية بين البلدين وشعبيهما:
حرص الجانبان الكويتي والمصري على توطيد أسس التعاون ومد جسورها إلى كافة المجالات الرسمية وغير الرسمية بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين بكافة شرائحهما، وقد تم طرح عدد من المبادرات من القطاعين العام والخاص لتعزيز التواصل والتنسيق بين مكونات الشعبين المختلفة ، فنتج عن ذلك تأسيس لجان ومجالس الصداقة الكويتية المصري وأبرزها مجلس التعاون المصري الكويتي الذي أسس في فبراير 2015 وضم نخبة مميزة من الشخصيات والمستثمرين وأصحاب القرار والرأي.
كما حرصت الحكومات المتعاقبة على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحكومتين وتم توقيع عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في عديد من المجالات ولاسيما الاقتصادية والعسكرية ، وتم تبادل عدة زيارات رسمية على أرفع المستويات.
وارتبط الشعبان بأواصر تعاون وزيارات متبادلة منذ فترة طويلة، وفتحت دولة الكويت أبوابها لأكثر من نصف مليون مواطن مصري يقيمون ويعملون فيها بكافة القطاعات ابتداء من العمالة المهنية الى كبار القضاة والمستشارين. وبالمقابل تعدّ جمهورية مصر العربية الوجهة المفضّلة لأكثر من 100 ألف سائح كويتي سنوياً، وكذلك تعتبر الجامعات المصرية منذ العام 1939 من أكثر الجامعات استقطاباً للطلاب الكويتيين الذين يكملون دراساتهم الجامعية في الخارج.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن أبرز أوجه العلاقات السياسية، الاقتصادية والشعبية بين البلدين وشعبيهما:
العلاقات السياسية والتعاون العسكري
بدأت بواكير العلاقات السياسية بين الدولتين في العصر الحديث منذ العام 1919 حينما زار ولى العهد الكويتي في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر القاهرة والتقى ملك مصر بعد الحرب العالمية الأولى في لقاء تاريخي ومهم أسس للعلاقة الآنية والمستقبلية بين البلدين.
وعلى امتداد التاريخ الطويل من العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين، شهدت العلاقة المصرية الكويتية عدة محطات مضيئة نذكر منها تأييد الحكومة الكويتية لكافة المواقف السياسية والعسكرية الكبرى الذي اتخذها الرئيس جمال عبد الناصر ولاسيما في شأن العلاقة مع الغرب والحروب الكبرى مع الكيان الإسرائيلي، وكذلك بتأييد الكويت للوحدة السورية - المصرية في العام 1958 حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، الأمر الذي قابله تأييد الحكومة المصرية ودعمها لاستقلال دولة الكويت في العام 1961، الأمر الذي سبقه الحضور شخصي للرئيس جمال عبد الناصر عند افتتاح بيت الكويت في القاهرة في العام 1959 كخطوة رمزية تعلن الاهتمام الشخصي للرئيس المصري بتوطيد العلاقات بين البلدين.
وعند حدوث العدوان الثلاثي على مصر عارض الكويتيون بشدة هذا الأمر، واهتمت القيادات الكويتية وقتها بدفع تبرعات كريمةا. كما اتخذت الكويت قرارات مصيرية في مسألة حظر النفط عن الدول المؤيدة والداعمة لإسرائيل. وقد ساهمت دولة الكويت في حرب 1967 بتقديم الدعم المادي لمصر في إطار مؤتمر القمة العربي الذى عقد في الخرطوم في أغسطس من نفس العام.
وفى حرب أكتوبر 1973 كان للواء اليرموك الكويتي مشاركات بطولية في مهام قتالية في بعض اراضي المعركة ضد العدو الاسرائيلي. وقد كان لمشاركة مصر عسكريا في حرب الخليج 1991 بجانب الولايات المتحدة والتحالف الدولي دور واضح في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وفي العهود اللاحقة استمرت العلاقات السياسية المميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في أكثر من شكل ومناسبة حيث يؤكد الواقع مدى انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية والدولية الكبرى، وكذلك في التصويت في هيئة الأمم المتحدة.
بدأت بواكير العلاقات السياسية بين الدولتين في العصر الحديث منذ العام 1919 حينما زار ولى العهد الكويتي في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر القاهرة والتقى ملك مصر بعد الحرب العالمية الأولى في لقاء تاريخي ومهم أسس للعلاقة الآنية والمستقبلية بين البلدين.
وعلى امتداد التاريخ الطويل من العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين، شهدت العلاقة المصرية الكويتية عدة محطات مضيئة نذكر منها تأييد الحكومة الكويتية لكافة المواقف السياسية والعسكرية الكبرى الذي اتخذها الرئيس جمال عبد الناصر ولاسيما في شأن العلاقة مع الغرب والحروب الكبرى مع الكيان الإسرائيلي، وكذلك بتأييد الكويت للوحدة السورية - المصرية في العام 1958 حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، الأمر الذي قابله تأييد الحكومة المصرية ودعمها لاستقلال دولة الكويت في العام 1961، الأمر الذي سبقه الحضور شخصي للرئيس جمال عبد الناصر عند افتتاح بيت الكويت في القاهرة في العام 1959 كخطوة رمزية تعلن الاهتمام الشخصي للرئيس المصري بتوطيد العلاقات بين البلدين.
وعند حدوث العدوان الثلاثي على مصر عارض الكويتيون بشدة هذا الأمر، واهتمت القيادات الكويتية وقتها بدفع تبرعات كريمةا. كما اتخذت الكويت قرارات مصيرية في مسألة حظر النفط عن الدول المؤيدة والداعمة لإسرائيل. وقد ساهمت دولة الكويت في حرب 1967 بتقديم الدعم المادي لمصر في إطار مؤتمر القمة العربي الذى عقد في الخرطوم في أغسطس من نفس العام.
وفى حرب أكتوبر 1973 كان للواء اليرموك الكويتي مشاركات بطولية في مهام قتالية في بعض اراضي المعركة ضد العدو الاسرائيلي. وقد كان لمشاركة مصر عسكريا في حرب الخليج 1991 بجانب الولايات المتحدة والتحالف الدولي دور واضح في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وفي العهود اللاحقة استمرت العلاقات السياسية المميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في أكثر من شكل ومناسبة حيث يؤكد الواقع مدى انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية والدولية الكبرى، وكذلك في التصويت في هيئة الأمم المتحدة.
العلاقات الاقتصادية والتجارية
بدأت علاقات البلدين الاقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي قبل دخول الكويت عصر النفط حيث حرصت الحكومة المصرية على استقبال مجموعة من الطلاب الكويتيين وتقديم المنح لهم للتعلّم في جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى. ومنذ ظهور النفط بدأت العلاقات المصرية الكويتية تأخذ منحى متطوراً في المجال التجاري والاقتصادي منذ خمسينيات القرن الماضي الى تاريخه، وقد أصبحت الاستثمارات الكويتية فى مصر في صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية، واعتبرت دولة الكويت سوقاً مهماً للعمالة للصادرات المصرية.
وقد كان للمساعدات الكويتية الحكومية والشعبية وللصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دور بارز في قطاع التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
وقد أطرت العلاقات الاقتصادية الرسمية بين البلدين بعدة اتفاقيات ثنائية منذ العام 1964، ومن ثم تم توقيع عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998، واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام، اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة 2001، اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت 2001، اتفاق التعاون التجاري والصناعي ومذكرة تفاهم في مجال المعارض 2014، وكان آخرها التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس، وكذا آلية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وذلك في فبراير 2017.
وقد هدف تأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة، الأمر الذي تبلور بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمؤسسات النظيرة في كلا البلدين.
وعلى اثر التداعيات الاقتصادية السلبية التي انتجها الحراك السياسي المصري في بعض المراحل من السنوات الأخيرة، وما نتج عنه من تراجع في احتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي كان للمساعدات الكويتية بمشاركة بعض الدول الخليجية أكبر اثر في ارتفاع هذا الاحتياطي. وتشير الاحصائيات الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يرتفع عاماً بعد عام حيث بلغ عام 2015 نحو 585 مليون دولار رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط في المنطقة، كما تشير الإحصاءات إلى تميز موقع الكويت في الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة الثالثة عربياً في ترتيب الدول المستثمرة في مصر، والرابعة على مستوى العالم وذلك وفقاً لإجمالي حجم التدفقات الرأسمالية حتى نهاية 2015، (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) مما حدا بالكويت لتأسيس شركة متخصصة لإدارة مشروعاتها الإستثمارية في مصر وهي شركة اكويتي.
الأمر الذي يؤكد أن مسار العلاقة الاقتصادية المصرية الكويتية هي مسألة شراكة استراتيجية تخدم الصالح العام في البلدين وتؤمن للشعبين الشقيقين مصادر دخل مهمة ومستدامة.
بدأت علاقات البلدين الاقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي قبل دخول الكويت عصر النفط حيث حرصت الحكومة المصرية على استقبال مجموعة من الطلاب الكويتيين وتقديم المنح لهم للتعلّم في جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى. ومنذ ظهور النفط بدأت العلاقات المصرية الكويتية تأخذ منحى متطوراً في المجال التجاري والاقتصادي منذ خمسينيات القرن الماضي الى تاريخه، وقد أصبحت الاستثمارات الكويتية فى مصر في صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية، واعتبرت دولة الكويت سوقاً مهماً للعمالة للصادرات المصرية.
وقد كان للمساعدات الكويتية الحكومية والشعبية وللصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دور بارز في قطاع التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
وقد أطرت العلاقات الاقتصادية الرسمية بين البلدين بعدة اتفاقيات ثنائية منذ العام 1964، ومن ثم تم توقيع عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998، واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام، اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة 2001، اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت 2001، اتفاق التعاون التجاري والصناعي ومذكرة تفاهم في مجال المعارض 2014، وكان آخرها التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس، وكذا آلية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وذلك في فبراير 2017.
وقد هدف تأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة، الأمر الذي تبلور بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمؤسسات النظيرة في كلا البلدين.
وعلى اثر التداعيات الاقتصادية السلبية التي انتجها الحراك السياسي المصري في بعض المراحل من السنوات الأخيرة، وما نتج عنه من تراجع في احتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي كان للمساعدات الكويتية بمشاركة بعض الدول الخليجية أكبر اثر في ارتفاع هذا الاحتياطي. وتشير الاحصائيات الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يرتفع عاماً بعد عام حيث بلغ عام 2015 نحو 585 مليون دولار رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط في المنطقة، كما تشير الإحصاءات إلى تميز موقع الكويت في الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة الثالثة عربياً في ترتيب الدول المستثمرة في مصر، والرابعة على مستوى العالم وذلك وفقاً لإجمالي حجم التدفقات الرأسمالية حتى نهاية 2015، (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) مما حدا بالكويت لتأسيس شركة متخصصة لإدارة مشروعاتها الإستثمارية في مصر وهي شركة اكويتي.
الأمر الذي يؤكد أن مسار العلاقة الاقتصادية المصرية الكويتية هي مسألة شراكة استراتيجية تخدم الصالح العام في البلدين وتؤمن للشعبين الشقيقين مصادر دخل مهمة ومستدامة.
العلاقات الشعبية والثقافية
أخذت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أساليب تعاون وتنسيق ومشاركة متعددة الأبعاد ولاسيما من النواحي الثقافية والشعبية، وقد ساهم الطلاب الكويتيون الدارسون في الأزهر وكليات الجامعة الأهلية في نقل الثقافات والتعاليم المصرية الى الكويت، كما استضافات الصروح الثقافية والعلمية والأدبية الكويتية الكثير من الشخصيات والمفكرين والأدباء والشعراء المصريين. كما ساهم المصريون الأوائل بنشأة المسرح الكويتي وبإنشاء فرقة المسرح العربي عام 1961 ومجلة «العربي» الثقافية العريقة في ديسمبر 1958.
وفى العام 1942 تبلورت العلاقات الثقافية رسمياً في شكل البعثة التعليمية الكويتية لمصر بالاتفاق بين وزير المعارف في وقتها الأديب الدكتور طه حسين ومدير إدارة المعارف الكويتية. ويمثل ارتباط الوفود الشعبية غير الرسمية بالقاهرة ومصر أبرز ملامح التفاعل بين الشعبين، حيث قامت العديد من الوفود الشعبية بتبادل الزيارات بين البلدين في مناسبات عدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي.
وفي فترة الغزو العراقي لدولة الكويت، حضن الشعب المصري أشقاءه الكويتيين الذين أقاموا بالقاهرة خلال فترة الغزو، حيث اتفق الموقف الشعبي المصري مع الموقف الرسمي في رفض الغزو والتنديد به.
وبالمقابل احترمت الكويت الإرادة الشعبية والرغبة الجماهيرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه «دعمها للخطوات الإيجابية للشعب المصري وللحكومة المصرية على طريق ترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم عزم الحكومة المصرية على الاستمرار في خارطة الطريق التي رسمتها وفقا لبرنامج زمنى يكفل الاستقرار». وقد قام الطلاب الكويتيون بتأسيس «بيت الكويت في القاهرة» الذي اصدر إحدى أهم المجلات الثقافية وهي «مجلة البعثة» برئاسة الأديب المعروف عبد العزيز حسين
أخذت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أساليب تعاون وتنسيق ومشاركة متعددة الأبعاد ولاسيما من النواحي الثقافية والشعبية، وقد ساهم الطلاب الكويتيون الدارسون في الأزهر وكليات الجامعة الأهلية في نقل الثقافات والتعاليم المصرية الى الكويت، كما استضافات الصروح الثقافية والعلمية والأدبية الكويتية الكثير من الشخصيات والمفكرين والأدباء والشعراء المصريين. كما ساهم المصريون الأوائل بنشأة المسرح الكويتي وبإنشاء فرقة المسرح العربي عام 1961 ومجلة «العربي» الثقافية العريقة في ديسمبر 1958.
وفى العام 1942 تبلورت العلاقات الثقافية رسمياً في شكل البعثة التعليمية الكويتية لمصر بالاتفاق بين وزير المعارف في وقتها الأديب الدكتور طه حسين ومدير إدارة المعارف الكويتية. ويمثل ارتباط الوفود الشعبية غير الرسمية بالقاهرة ومصر أبرز ملامح التفاعل بين الشعبين، حيث قامت العديد من الوفود الشعبية بتبادل الزيارات بين البلدين في مناسبات عدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي.
وفي فترة الغزو العراقي لدولة الكويت، حضن الشعب المصري أشقاءه الكويتيين الذين أقاموا بالقاهرة خلال فترة الغزو، حيث اتفق الموقف الشعبي المصري مع الموقف الرسمي في رفض الغزو والتنديد به.
وبالمقابل احترمت الكويت الإرادة الشعبية والرغبة الجماهيرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه «دعمها للخطوات الإيجابية للشعب المصري وللحكومة المصرية على طريق ترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم عزم الحكومة المصرية على الاستمرار في خارطة الطريق التي رسمتها وفقا لبرنامج زمنى يكفل الاستقرار». وقد قام الطلاب الكويتيون بتأسيس «بيت الكويت في القاهرة» الذي اصدر إحدى أهم المجلات الثقافية وهي «مجلة البعثة» برئاسة الأديب المعروف عبد العزيز حسين